إثبات الجرائم في المادة الجنائية| محكمة النقض

إثبات الجرائم في المادة الجنائية

▪︎ مضمون القرار:

- يمكن إثبات الجرائم بجميع وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناته الصميم، وفقا لما تنص عليه المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الأولى.

- إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه، باعتمادها في ذلك على اعترافه بارتكاب الجريمة وعلى تصريحات الضحية بمحضر الشرطة القضائية أثناء مواجهته له وعلى تصريحات متهمين آخرين مشاركين له فضلا عن قرينة تواجده المتواصل في زمان ومكان حدوث الوقائع الجرمية التي يُتابَع من أجلها باقي المتهمين منذ بدايتها إلى نهايتها ومساهمته في اقترافها بإجماع باقي المتهمين معه، وبقيامها (أي المحكمة) بتقييم هذه الأدلة بحكم ما تستقل به من سلطان في تقدير ما يعرض عليها من وقائع وأدلة الإثبات وبعد أخدها ما أخدت به وطرحها ما دون ذلك مما تمسك به الطاعن لاستبعاد مسؤوليته، تكون قد اعتمدت أداة قانونية كونت من خلالها قناعتها بما أدانت به الطاعن بعدما أبرزت عناصرها القانونية، الأمر الذي جعل قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعلل تعليلا كافيا.

▪︎ المرجع:

قرار محكمة النقض، رقم 9/116، الصادر بتاريخ 20 يناير 2021، في الملف الجنائي رقم 2020/9/6/7871.

مشاركة :