الحق في الحصول على شهادة السكنى غير مرتبط بصفة تواجد الطالب بالمحل| وسيط المملكة

الحق في الحصول على شهادة السكنى غير مرتبط بصفة تواجد الطالب بالمحل

▪︎ مضمون التوصية:

- من حق كل مواطن الحصول على الوثائق الإدارية ليتأتى له من خلالها ممارسة ما يخوله له القانون، ولا سيما إذا تعلق الأمر بشهادات إدارية مرتبطة بإثبات هويته وبتعريفه.

- لما كان طلب المشتكي يهدف إلى التدخل لدى الإدارة المطلوبة (مصالح الملحقة الإدارية) قصد تمكينه من شهادة السكنى لتكوين ملف تجديد بطاقته الوطنية المنتهية الصلاحية، معززا إياه بصورة من فاتورة أداء الكهرباء بإسمه وبالعنوان الذي يقطن به، فإن تأكيد الإدارة من خلال ردها على أن طلب المشتكي لم يحظ بالقبول، لكون الأبحاث المباشرة في الموضوع بينت أن المشتكي يرغب من خلال طلبه إثبات حقه في الاستفادة من برامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح، يبقى تأكيدا غير ذي أساس ما دام أن طلب المشتكي لا يعدو أن يكون ممارسة ما يخوله القانون.

- إن الحصول على شهادة السكنى حق لكل مواطن، لأنها منطلق الحصول على عدة وثائق ومن بينها التعريف الوطنية، التي يعاقب قانونا على عدم التوفر عليها.

- تكون السلطة الإدارية المختصة ملزمة بتمكين المواطنين من شهادة السكنى، بعد التأكد من صحة القول وثبوت الإقامة الفعلية، وذلك بصرف النظر عن صفة تواجد الطالب بالمحل ما دامت الإقامة أصلية واعتيادية.

- إذا كانت للإدارة شكوك في استعمال شهادة السكنى في أغراض أخرى لا حق لطالبها فيها، فإنه بإمكانها أن تسجل بالشهادة المطلوبة ما يفيد أنها مسلمة له حصرا من أجل إنجاز بطاقة التعريف الوطنية.

▪︎ المرجع:

توصية وسيط المملكة إلى السيد عامل عمالة المحمدية، صادرة بتاريخ 18 دجنبر 2017، ملف عدد 16/9568.

▪︎ المصدر:

مجلة مؤسسة وسيط المملكة، العدد 2، دجنبر 2017، الصفحات من 102 إلى 104.

مشاركة :