حُجية الحكم القضائي المغربي بشأن الحضانة أمام أحكام قضائية فرنسية| محكمة النقض الفرنسية

الأمر يتعلق بقرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية (Cour de Cassation) يلغي قرارًا سابقًا صادرًا عن محكمة الاستئناف في فرساي. القضية تتعلق بتنفيذ حكم صادر عن محكمة مغربية يحرم أُمًا من حق حضانة الأطفال القصر لصالح الأب. محكمة النقض الفرنسية ألغت القرار السابق لأنها اعتبرت أن محكمة الاستئناف لم تبحث بشكل كافٍ في مدى تناسق الحكم المغربي مع أحكام قضائية صادرة في فرنسا والمتعلقة بحق الزيارة والإيواء وإقامة الأطفال سواء كانت سابقة أو لاحقة.

حجية الحكم القضائي المغربي بشأن الحضانة أمام أحكام قضائية فرنسية

تَعارض حكم قضائي يتعلق بالحضانة مع أحكام قضائية في فرنسا - قرار محكمة النقض بفرنسا

محكمة النقض الفرنسية: المحكمة مُلزمة بالتحقق من كون الحكم الصادر عن محكمة مغربية بشأن حضانة الأطفال يتناسق مع أحكام قضائية فرنسية...

▪︎ تعليل محكمة النقض الفرنسية باللغة الفرنسية (الترجمة العربية أدناهُ):

تَعارض حكم قضائي يتعلق بالحضانة مع أحكام قضائية في فرنسا

حكم قضائي مغربي بشأن الحضانة يتعارض مع أحكام قضائية فرنسية - محكمة النقض

▪︎ نص تعليل محكمة النقض الفرنسية باللغة العربية (بعد الترجمة):

الجمهورية الفرنسية 

باسم الشعب الفرنسي 

محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى 

أصدرت الحكم التالي: 

بشأن الوسيلة الوحيدة، وبالتحديد فرعها الثالث: 

بناءً على المادة 1351 من القانون المدني، وبناءً على المواد 16 وما يليها من الاتفاقية الفرنسية المغربية المؤرخة 5 أكتوبر 1957؛ 

ولما كانت محكمة الاستئناف قد أعلنت، من أجل إقرار تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 1994 من قبل محكمة سيدي إفني (المغرب)، والذي يحرم السيدة ي... من حقها في حضانة أطفالها الثلاثة لصالح السيد إل...، أن هذا الحكم لا يتعارضُ مع أي قرار قضائي فرنسي، ويحوزُ حجة الشيء المقضي به، وأن القرارات المتعلقة بحق الزيارة والإقامة للأطفال قد صدرت لاحقًا؛ 

ولما كانت المحكمة، بتصرفها هذا، قد امتنعت عن البحث فيما إذا كان القرار المغربي لا يتوافق مع قرارات سابقة صدرت في فرنسا، حتى وإن كانت لاحقة، وقد اكتسبت قوة الشيء المقضي به، والتي كان يشير إليها القرار المغربي، فإن محكمة الاستئناف قد حرمت قرارها من الأساس القانوني في ضوء النصوص المذكورة أعلاه؛ 

لهذه الأسباب، ودون الحاجة للبت في الفرعين الأول والثاني من الوسيلة: 

تلغي وتبطل، في جميع بنودها، الحكم الصادر بتاريخ 1 مارس 2001 بين الطرفين من قبل محكمة الاستئناف في فرساي؛ وتعيد، بالتالي، القضية والطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدور الحكم المذكور، وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف في فرساي، بتشكيلة قضائية أخرى، لاتخاذ ما يلزم؛ 

تحكم على السيد ي... بدفع المصاريف القضائية؛ 

بناءً على المادة 700 من قانون الإجراءات المدنية الجديد، ترفض الطلبات؛ 

وتُقرِّر، بناءً على طلب المُدَّعي العام لدى محكمة النقض، أن يتم إرسال هذا الحكم ليتم تدوينه في هامش أو بعد الحكم الملغي؛ 

وهكذا تم الحكم عليه وإعلانه من قبل محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، وأعلنه الرئيس في جلسة علنية بتاريخ 27 أبريل 2004.

▪︎ المرجع:

قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى، الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء 27 أبريل 2004، رقم الطعن: 490-13-02، منشور في النشرة الرسمية لمحكمة النقض. 

القرار المطعون فيه: محكمة استئناف فرساي، 2001-03-01، بتاريخ 1 مارس 2001.

▪︎ المصدر:

Publication: Bulletin 2004, I, N° 115 p. 95

منشور في: النشرة الرسمية 2004، I، العدد 115 ص. 95

مشاركة :

قد تُعجبك هذه المشاركات :

• زواج مثلي بين مواطن فرنسي ومواطن مغربي في ظل تعارض الاتفاقية الثنائية للبلدين مع القانون الفرنسي| محكمة النقض الفرنسية