قرار جماعي بهدم محل تجاري آيل للسقوط - دعوى استعجالية للإفراغ - رجوع المكتري إلى المحل| قرار استئنافي
 |
▪︎ مضمون القرار:
- يختص رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بالبت في دعوى إفراغ المحلات الآيلة للسقوط، وذلك بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري.
- لما ثبت من وثائق الملف أن الأمر الاستعجالي الصادر بإفراغ المستأنف من المحل التجاري موضوع النزاع كان نتيجة القرار الجماعي المؤقت الصادر عن رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 2018/04/19 والقاضي بهدم البناية المتواجد بها محل المستأنف، فإن هذا القرار يعدُّ وسيلة إثبات مقبولة قانونا للقول بأن البناية آيلة للسقوط وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 6 من القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، وذلك طالما أن الملف يخلو مما يفيدُ زوال المفعول القانوني للقرار المذكور من الجهات المختصّة.
- يكون المكتري محقا في الرجوع إلى المحل متى أعرب عن رغبته في ذلك أثناء جريان دعوى الإفراغ الاستعجالية، فإذا لم يعرب عن رغبته في ذلك أثناء سريان الدعوى المذكورة، فإن المكري يكون ملزما، تحت طائلة التعويض عن فقدان الأصل التجاري، بإخباره بتاريخ الشروع في البناء ومطالبته بالإعراب عن نيته في استعمال حق الرجوع إلى المحل التجاري داخل أجل 3 أشهر من تاريخ التوصل بالإخبار، طبقا لمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 49.16.
توضيب وتقعيد: أشرف لمين
كاتب وباحث/مختص في العلوم القانونية
▪︎ المرجع:
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم 1354، بتاريخ 2023/02/22، ملف رقم 2022/8232/5506.
إرسال تعليق على: "قرار جماعي بهدم محل تجاري آيل للسقوط - دعوى استعجالية للإفراغ - رجوع المكتري إلى المحل| قرار استئنافي"
✍ شَارك رأيك ⌨ مع مُجتمع مركز القانون العربي 🎯
☜ يُرجى الالتزام بقواعد التعليقات ⚠. التعليقات التي تحتوي على إساءة أو تشهير أو دعاية أو محتوى مسيء لن يتم نشرها بعد المراجعة اليدويّة.