حالات التنافي في قانون مهنة المحاماة المغربي

تنص المادة 1 من قانون المحاماة على ما يلي: "المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء"، ولتحقيق هذا الافتراض، وضع المشرِّع ضمن مقتضيات القانون المنظم لهذه المهنة أحكاما مانعة ومقيدة للمحامي من مزاولة أي نشاط يتعارض ومبادئ مهنة المحاماة.

حالات التنافي في قانون مهنة المحاماة المغربي

حالات التنافي في مهنة المحاماة

قبل الحديث عن الأنشطة التي تتنافى مع ممارسة مهنة المحاماة، لابد من توضيح معنى حالة التنافي في المهنة.

ما المقصود في بحالة التنافي في قانون مهنة المحاماة؟

جاء ذكر حالات التنافي في القانون المنظم لمهنة المحاماة في عنوان الفرع الثاني من الباب الثاني (الانخراط في المهنة) من القسم الأول (مهنة المحاماة).
ويقصد بحالة التنافي أي وضع يضع المحامي في موقف يمس باستقلاله والطبيعة الحرة للمهنة، ويستوجب حتما توقيع العقوبات التأديبية عليه.
وتتحق هذه الحالة أساسا بممارسة المحامي للأنشطة التي عدَّدها القانون المنظم للمهنة واعتبرها منافيَّة لمزاولة مهنة المحاماة.

تنافي مهنة المحاماة

عدَّدَ القانون المنظم لمهنة المحاماة بكيفية حصرية في المادة السابعة الأنشطة التي يحظر على المحامي ممارستها، وإلا وقع في وضعية التنافي، وذلك بتنصيصه على ما يلي:

تتنافى مهنة المحاماة مع:

1. ممارسة الأعمال التجارية: سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويستثنى من هذا الأمر توقيع المحامي على الأوراق التجارية لأغراضه المدنية.
2. ممارسة المهام الإدارية في الشركة التجارية: وذلك من قبيل ممارسة مهام المدير الوحيد فيها، أو عضو في مجلس إدارتها المنتدب، أو شريك في شركة التضامن.
3. ممارسة المهن المهن الحرة الأخرى: سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، كمارسة مهنة وكيل الأعمال أو المحاسب.
4. ممارسة جميع الوظائف المأجورة: سواء في القطاع العام أو الخاص، بما في ذلك الوظائف الإدارية أو القضائية.

المادة 7 من القانون المنظم لمهنة المحاماة

• ملاحظة: صورة المادة هي نسخة مطابقة لما نُشر بالجريدة الرسمية، على اعتبار -وحسب اطلاعنا- أن بعض النسخ المتداولة لقانون مهنة المحاماة وقع فيها تغيير لهذه المادة شكلا، لا موضوعا.

المادة 7 من قانون مهنة المحاماة - الجريدة الرسمية

أسباب منع التنافي في مهنة المحاماة

إن من أهم أسباب إقرار حالات التنافي في مهنة المحاماة، نجد ما يلي:
• الحفاظ على ثقة الجمهور: يعتمد نجاح النظام القضائي على ثقة الجمهور في المحامين. فإذا كان المحامي متورطًا في تضارب المصالح، فإن ذلك سيؤدي إلى فقدان الثقة في مهنة المحاماة ككل.
• ضمان العدالة: يجب أن يكون المحامي محايدًا ومستقلًا لضمان حصول موكله على محاكمة عادلة. فإذا كان المحامي لديه مصلحة شخصية في نتيجة القضية، فإنه قد لا يبذل قصارى جهده للدفاع عن مصالح موكله.
• حماية أسرار العميل: يعتبر المحامي وامضًا على سرية المعلومات التي يحصل عليها من موكله. فإذا كان المحامي متورطًا في تضارب المصالح، فإنه قد يكشف عن هذه المعلومات لأطراف أخرى أو قد يستغلها لمصلحته الشخصية.

ويبقى من الواجب على المحامين الالتزام بالقواعد المنظمة للمهنة في هذا الشأن، بما يضمن حماية حقوق موكليهم ويعزز ثقة الجمهور في النظام القضائي بالبلاد.

▪︎ المرجع:

القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 في 20 شوال 1929 (20 أكتوبر 2008)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 6 نوفمبر 2008، ص 4044.

مشاركة :