احتجاز مواطن مسخر لأداء خدمة عامة من طرف عصابة البوليساريو يجعل مسؤولية الدولة قائمة| المجلس الأعلى

 

احتجاز مواطن مسخر لأداء خدمة عامة من طرف عصابة البوليساريو يجعل مسؤولية الدولة قائمة

▪︎ مضمون القرار:

- لما كان المستأنف عليه في موقع خطر أثناء أدائه لخدمة عامة سخر لها من طرف سلطة عامة (مندوبية وزارة التجهيز بالعيون) نتج عنه تعرضه لهجوم واحتجاز من طرف عصابة البوليساريو لمدة ربع قرن، فإن الدولة المغربية تتحمل المسؤولية عن الأضرار الناتجة عنه على أساس المخاطر، بصرف النظر عن قيام خطأ من طرف المصالح التي سخرته لأداء تلك الخظمة من عدمه.

- إن الدولة تضمن المخاطر في إطار المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء العامة وتأمين المواطنين ضد المخاطر التي لم تستطع أن تدفع عنهم أذاها ، ولا محل لدفع مسؤوليتها على أساس المخاطر بمبدأ القوة القاهرة المنصوص عليه في الفصل 269 من ق.ل.ع والمتمسك به، لارتباط هذا للمبدأ بالخطأ الذي لا يُنظر إليه في المسؤولية على أساس المخاطر، ومن ثم فإن احتجاز المستأنف عليه من طرف عصابة البوليساريو يندرج ضمن المخاطر التي لم تستطع الدولة أن تدفع أذاها عنه، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن الضرر اللاحق به.

- إن ما حصل عليه المستأنف عليه من الدولة المغربية (5000 درهم ورخصة سياقة سيارة الأجرة) بعد فك أسرِه لا يعدو أن يكون مجرد منحة منها ومساندة له على تحمل أعباء الحياة التي واجهته، ولا يعتبر تعويضا عن الاضرار اللاحقة به بالمعنى المحدد بالفصل 98 من ق.ل.ع ط، لذلك يبقى كا أُثير بشأن عدم جواز التعويض مرتين عن نفس الضرر على غير أساس.

▪︎ المرجع: 

قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية، عدد 1005، المؤرخ في 2006/11/29، ملف 2005/2/4/1610. (ملاحظة: صدر هذا القرار عن المجلس الأعلى حينما كان يبت فيها كجهة استئنافية لعدم وجود محاكم الاستئناف الإدارية ضمن التنظيم القضائي للمملكة).

▪︎ المصدر: 

مجلة النُّدوة، إصدارات هيئة المحامين بطنجة، العدد 22 لسنة 2009، الصفحات 128 إلى 134.

مشاركة :