الفواتير الصادرة عن الدائن والمؤشر عليها من طرف المدين دليل على قيام المديونية| قرار استئنافي
تتلخص وقائع هذه النازلة في إقدام سنديك مسطرة التسوية القضائية، بتاريخ 2018/03/26، على إحالة دين إلى المحكمة في إطار تلقيه لتصريحات الدائنين للمنازعة فيه من طرف رئيس المقاولة المدينة، وذلك بتقديمه (أي السنديك) طلب تحقيقه عن طريق كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
ذلك أن الشركة الدائنة صرحت للسنديك بدينها المحدد في مبلغ 97485,00 درهما بصفة عادية، وبعد استشارة السنديك لرئيس المقاولة أكد هذا الأخير في مذكرته أن الدين المسجل في حسابات الشركة المدينة محدد في 89280,00 درهما.
صدر أمر المحكمة (القاضي المنتدب) بقبول دين الشركة المصرِّحة في مبلغ 97485,00 درهما ضمن خصوم مسطرة التسوية القضائية للشركة المدينة بصفة عادية، وذلك بتاريخ 2018/05/07، تحت عدد 780، ملف رقم 2018/8304/351.
 |
| الفواتير الصادرة عن الدائن والمؤشر عليها من طرف المدين دليل على قيام المديونية |
الطعن بالاستئناف في أمر القاضي المنتدب الصادر بشأن تحقيق الدين
إثبات قيام المديونية بعد المنازعة في الدين
- تمسكت المستأنفة (الشركة المدينة) بكون المستأنف عليها (الشركة الدائنة) لم تدل بما يثبت قيام المديونية بشكل فعلي من الوثائق المحاسبية للشركة، وأن الفواتير المدلى بها والتي على أساسها صدر أمر القاضي المنتدب بقبول الدين هي من صنعها، وأن هذا الأخير لم يلتفت للمنازعة الجدية التي أثارتها بخصوص الأرقام المصرح بها، ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف والتصريح من جديد بحصر الدين في 89280,00 درهم.
- لما ثبت لهيئة المحكمة أن دين الشركة المستأنف عليها ثابت على اعتبار أنه مبني على أساس فواتير مؤشر عليها من طرف مم طرف الشركة المستأنفة، خلافا لما أثارته هذه الأخيرة، فإن الفواتير المقبولة هي دليل كتابي وقرينة على قيام المديونية في ظل خلو الملف مما يفيد وقوع الأداء، وهو ما يوجب رد الاستئناف لعدم استناده إلى مبرر مقبول، وتأييد الحكم المستأنف.
إرسال تعليق على: "الفواتير الصادرة عن الدائن والمؤشر عليها من طرف المدين دليل على قيام المديونية| قرار استئنافي"
✍ شَارك رأيك ⌨ مع مُجتمع مركز القانون العربي 🎯
☜ يُرجى الالتزام بقواعد التعليقات ⚠. التعليقات التي تحتوي على إساءة أو تشهير أو دعاية أو محتوى مسيء لن يتم نشرها بعد المراجعة اليدويّة.