تعرض الأجير للطرد من طرف المشغل الأصلي ينفي مسؤولية المالك الجديد في ظل عدم ثبوت بدء تسييره| المجلس الأعلى
 |
| تعرض الأجير للطرد من طرف المشغل الأصلي ينفي مسؤولية المالك الجديد في ظل عدم ثبوت بدء تسييره |
- لما ثبت من خلال عقد البيع أن الطالب (المشغل) قد باع قطعة أرضية فلاحية للمُدخل في الدعوى، فإن تغيير مالك العقار من شخص إلى آخر لا يؤدي حتما إلى القول بأن المالك الجديد هو الفاسخ لعقد عمل الأجير، بل يتعلق الأمر بواقع يخضع تقديره لقضاة الموضوع بما لهم من سلطة في ذلك.
- إن إدعاء المشغل الأصلي أمام محكمة الاستئناف أن العلاقة الشغلية أصبحت مستمرة مع مشتري الضيعة نافيا قيامه بطرد المدعي (الأجير)، وتأكيد هذا الأخير بأنه طرد من طرف المشغل الأصلي وليس من طرف المُدخل في الدعوى (المشغل الجديد) وذلك في محضر تصريحاته أمام المحكمة، فإنه وأمام خلو الملف مما يثبت أن المشغل الجديد بدأ يسير الضيعة وبأنه هو الذي قام بطرد المدعي، يبقى ما قضت به محكمة الاستئناف من إخراج المدخل في الدعوى صائبا، وذلك بالرغم من ثبوت شرائه للضيعة بيومين قبل التاريخ المحدد بالمقال للطرد من العمل.
- يكون ما خلصت إليه المحكمة في قرارها بناء على وقائع النازلة ومُجريات الدعوى، بأن الأجير كان موضوع طرد تعسفي من طرف مشغله الأصلي ورتبت الأثر القانوني عن ذلك، معللا بما فيه الكفاية في تبرير ما انتهى إليه، ومرتكزا على أساس قانوني.
إرسال تعليق على: "تعرض الأجير للطرد من طرف المشغل الأصلي ينفي مسؤولية المالك الجديد في ظل عدم ثبوت بدء تسييره| المجلس الأعلى"
✍ شَارك رأيك ⌨ مع مُجتمع مركز القانون العربي 🎯
☜ يُرجى الالتزام بقواعد التعليقات ⚠. التعليقات التي تحتوي على إساءة أو تشهير أو دعاية أو محتوى مسيء لن يتم نشرها بعد المراجعة اليدويّة.