الخريطة القضائية للمملكة وفق آخر المستجدات التشريعية والتنظيمية

تعتبر الخريطة القضائية للمغرب مرآة عاكسة لتطور النظام القضائي ومدى تغلغله في مختلف ربوع المملكة، وتشهد هذه الخريطة تغييرات مستمرة بهدف تحقيق العدالة والمساواة وتقريب الخدمات القضائية من المواطنين.
فالقانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة[1] ينص في المادة 2 على أنه: "تُحَدَّدُ الخريطة القضائية وتُعيَّنُ مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، وكذا دوائر اختصاصها المحلي بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية.
يراعى عند تحديد الخريطة القضائية وتوزيع المحاكم، على الخصوص، التقسيم الإداري للمملكة وحجم القضايا والخدمات الإدارية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والجغرافيا".
وتطبيقا لمقتضيات هذه المادة أصدر المشرع في 28 ديسمبر 2023 المرسوم رقم 2.23.665 المحدد للخريطة القضائية للمملكة[2]، والذي يقضي في نفس الوقت بنسخ جميع المراسيم والقرارات التنظيمية الجاري بها العمل سابقا قبل صدوره.
وقد شهد المرسوم المذكور أول تعديل له في 22 يوليوز 2024، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.24.401[3].
وسنتناول هذا الموضوع اعتبارا لآخِر تعديل لحقه انسجاما مع مضمون عنوان المقال: "الخريطة القضائية للمملكة وفق آخر المستجدات التشريعية والتنظيمية"، وللتيسير على الباحثين في القانون من طلبة وأساتذة ومهنيين وعموم المهتمين بالشؤون القانونية.

الخريطة القضائية الجديدة بالمغرب
الخريطة القضائية للمملكة وفق آخر المستجدات التشريعية والتنظيمية

عدد محاكم المملكة وفق آخر مستجدات الخريطة القضائية

قبل عرض عدد المحاكم في المغرب، لابد من معرفة مشتملات الخريطة القضائية للمملكة.

أصناف المحاكم المغربية

يشمل التنظيم القضائي خريطة قضائية تُحدَّد كما يلي[4]:
محاكم الدرجة الأولى:
المحاكم 
الابتدائية
المحاكم
الابتدائية
التجارية
المحاكم
الابتدائية
الإدارية
محاكم
الدرجة
الثانية:
محاكم
الاستئناف
محاكم
الاستئناف
التجارية
محاكم 
الاستئناف
الإدارية
محكمة النقضيوجد مقرها بالرباط.

عدد محاكم المملكة والمراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية

يحدِّد الجدول الآتي عدد محاكم الدرجة الأولى والثانية وعدد المراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية[5]:
محاكم الدرجة الأولى:
109 محكمة
محاكم الدرجة الثانية:
33 محكمة
المراكز القضائية:
82 مركز
المحاكم الابتدائية
(89)
محاكم الاستئناف
(23)
تابعة للمحاكم
الابتدائية
<---
المحاكم الابتدائية التجارية
(10)
محاكم الاستئناف التجارية
(5)
المحاكم الابتدائية الإدارية
(10)
محاكم
الاستئناف الإدارية
(5)

مقار ودوائر اختصاص محاكم المملكة المغربية

تحدد مقار ودوائر اختصاص محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية -حسب المرسوم رقم 2.23.665 كما تم تغييره- على النحو الآتي:

مقار المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ودوائر اختصاصها المحلي

(*) ملاحظة: لا يتضمن هذا الجدول دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، نظرا لتعدد الجماعات الترابية الواقعة تحت نفوذ كل محكمة ابتدائية، وعليه، يرجى الرجوع إلى الجريدة الرسمية[6]:
محاكم الاستئناف 
23
دوائر اختصاص محاكم الاستئناف:
المحاكم الابتدائية
89
دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية:
الجماعات الترابية
(*)
الرباطالرباط
تمارة
سلا
الخميسات
تيفلت
الرماني
القنيطرةالقنيطرة
سيدي قاسم
مشرع بلقصيري
سيدي سليمان
سوق أربعاء الغرب
الدار البيضاءالدار البيضاء :
+ م.إ. المدنية 
+ م.إ. الزجرية 

+ م.إ. الاجتماعية
المحمدية 
بنسليمان
بوزنيقة
الجديدةالجديدة 
سيدي بنور
فاسفاس
تاونات
صفرو 
بولمان
تازةتازة
جرسيف
مراكشمراكش
تحناوت
شيشاوة
امنتانوت
قلعة السراغنة
ابن جرير
ورززاتورزازات
زاكورة 
تنغير
آسفيآسفي
اليوسفية
الصويرة
مكناسمكناس
أزرو
الحاجب
الرشيديةالرشيدية 
أرفود
ميدلت
الريش
أكاديرأكادير
إنزكان
بيوكرى
تارودانت
أولاد التايمة (*)
تيزنيت
طاطا
كلميمكلميم
طانطان
آسا الزاك
سيدي إفني
العيونالعيون
بوجدور
السمارة
الداخلةالداخلة
طنجةطنجة
أصيلة
العرائش
القصر الكبير
تطوانتطوان
المضيق
شفشاون
وزان
سطاتسطات
بن أحمد
برشيد
بني ملالبني ملال
قصبة تادلة
الفقيه بنصالح
سوق السبت أولاد النمة
أزيلال
دمنات
خنيفرة
خريبكةخريبكة
وادي زم
أبي الجعد
وجدةوجدة
جرادة
تاوريرت
بركان
فجيج
الناضورالناضور
الدريوش
الحسيمةالحسيمة
تارجيست
(*) مستجد: تم حذف المركز القضائي أولاد التايمة من المراكز التابعة للمحكمة الابتدائية بتارودانت وترقيته إلى محكمة ابتدائية. وذلك بموجب المرسوم رقم 2.24.401 المغير للمرسوم رقم 2.23.665 بشأن الخريطة القضائية للمملكة.

مقار المحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ودوائر اختصاصها المحلي

(*) ملاحظة: لا يتضمن هذا الجدول دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية، نظرا لتعدد الجماعات الترابية الواقعة تحت نفوذ كل محكمة ابتدائية تجارية، وعليه، يرجى الرجوع إلى الجريدة الرسمية[7]:
محاكم الاستئناف التجارية
5
دوائر اختصاص محاكم الاستئناف التجارية:
المحاكم الابتدائية التجارية
10
 دوائر اختصاص المحاكم التجارية الابتدائية:
الجماعات الترابية
(*)
الدار البيضاء
الدار البيضاء
الرباط
فاس
فاس
وجدة
طنجةطنجة
مراكش
مراكش
بني ملال
أكادير
أكادير
العيون
الداخلة

مقار المحاكم الابتدائية الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية ودوائر اختصاصها المحلي

(*) ملاحظة: لا يتضمن هذا الجدول دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية، نظرا لتعدد الجماعات الترابية الواقعة تحت نفوذ كل محكمة ابتدائية إدارية، وعليه، يرجى الرجوع إلى الجريدة الرسمية[8]:
محاكم الاستئناف الإدارية
5
دوائر اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية:
المحاكم الابتدائية الإدارية
10
 دوائر اختصاص المحاكم الإدارية الابتدائية:
الجماعات الترابية
(*)
الرباطالرباط
الدار البيضاء

فاسفاس
وجدة
طنجةطنجة
مراكشمراكش
بني ملال
أكاديرأكادير
العيون
الداخلة

مقار ودوائر اختصاص المراكز القضائية وأقسام الجرائم المالية

سنتناول بداية خريطة المراكز القضائية التابعة لنفوذ المحاكم الابتدائية، وذلك قبل التطرق لمحاكم الاستئناف التي تتواجد بها الأقسام المختصة في الجرائم المالية.

مقار المراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية ودوائر اختصاصها المحلي

تنص الفقرة 2 من المادة 44 من قانون التنظيم القضائي على ما يلي: "ويمكن أن يُحدَث في دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية مركز قضائي أو عدة مراكز قضائية تابعة للمحكمة، تُحدَّد مقارها ودوائر اختصاصها بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية".
يجسد الجدول الآتي مضمون المادة المذكورة[9]:
محاكم الاستئنافالمحاكم الابتدائيةالمراكز القضائية
82
الرباطالخميسات:- أولماس 
- تيداس
القنيطرةمشرع بلقصيري:

___
سيدي سليمان:


___
سوق أربعاء الغرب:
جرف الملحة
- حد كورت
___
- سيدي يحيى الغرب

___
- عرباوة
الجديدةالجديدة:


___
سيدي بنور:
لبير الجديد
- أزمور
- أولاد فرج
___
- زمامرة
فاستاونات:



___
بولمان:
- تاقرانت
- تيسة
- قرية با محمد
- غفساي
___
- أوطاطا الحاج
- ميسور
تازةتازة:- تاهلة
- واد مليل
- اكنول
مراكشتحناوت:


___
قلعة السراغنة:

___
ابن جرير:
- أمزميز
- أيت أورير
- تمصلوحت
___
- سيدي رحال

___
- صخور الرحامنة
ورززاتتنغير:- التيف
- أمسمير
- بولمان دادس
- قلعة مكونة
آسفيآسفي:


___
اليوسفية:

___

الصويرة:
- سبت جزولة
- جمعة السحيم

___

- الشماعية

___

- تالمست
- الحنشان
- تمنار
مكناسمكناس:

___
أزرو:
- مولاي ادريس زرهون
___
إفران
الرشيديةالرشيدية:
___
أرفود:
___
الريش:
- كلميمة
___
- الريصاني
___
- إيملشيل
أكادير
بيوكرى:
___
تارودانت:




___
تزنيت:
- أيت باها
___
- أولاد برحيل
- (*)
- تافنكلوت
- تالوين
- إيغرم
___
تافراوت
كلميمكلميم:- تاغجيجت
العيونالعيون:- طرفاية
الداخلةالداخلة:- بئر كندوز
تطوانتطوان:
___
شفشاون:
___
وزان:
- واد لو
___
-باب برد
___
- مقريصات
- تروال
- زومي
سطاتسطات- البروج
بني ملالبني ملال:
___
قصبة تادلة:


___
سوق السبت أولاد النمة:

___
أزيلال:




___
دمنات:
___
خنيفرة:

- تاكزيرت
___
- أغبالة
- القصيبة
- زاوية الشيخ
___
- دار ولد زيدوح


___
- واويزغت
- آيت عتاب
- أفورار
- تاكلفت
- تيلوكيت
___
- بزو
___
- مريرت
- القباب
- مولاي بوعزة
وجدةجرادة:
___
تاوريرت:


___
بركان:
____
فجيج:
- عين بني مطهر
___
-العيون_سيدي ملوك
- دبدو
___
- أحفير
___
- بوعرفة بفجيج
- تالسينت
- تندرارة
- بني تدجيجت
الناضورالناضور:
___
الدريوش:
- زايو
___
- ميضار
- تمسمان
الحسيمةتارجيست:- كتامة
- عبد الغاية السواحل
(*) ملاحظة: تم حذف المركز القضائي بأولاد التايمة التابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بتارودانت، وترقيته إلى محكمة ابتدائية - المحكمة الابتدائية بأولاد التايمة، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.24.401 المغير للمرسوم رقم 2.23.665 بشأن تحديد الخريطة القضائية.

محاكم الاستئناف المشتملة على أقسام الجرائم المالية ودوائر اختصاصها المحلي

تنص الفقرة 3 من المادة 67 من قانون التنظيم القضائي على ما يلي: "تحدد محاكم الاستئناف المشتملة على قسم الجرائم المالية ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة".
وتطبيقا لمقتضيات هذه المادة، تحدد محاكم الاستئناف التي تتواجد بها أقسام الجرائم المالية ودوائر اختصاصها المكاني كما يلي[10]:
محاكم الاستئناف المشتملة على أقسام الجرائم المالية
(4)
دوائر نفوذها
الرباط
-الدوائر الاستئنافية:
الرباط
القنيطرة
طنجة
تطوان
الدار البيضاء
-الدوائر الاستئنافية:
الدار البيضاء
سطات
الجديدة
خريبكة
بني ملال
فاس
-الدوائر الاستئنافية:
فاس
مكناس
الرشيدية
تازة
الحسيمة
الناضور
وجدة
مراكش
-الدوائر الاستئنافية:
مراكش
آسفي
ورززات
أكادير
كلميم
العيون
الداخلة

العمل بالمرسوم رقم 2.23.665 المحدد للخريطة القضائية

نصت المادة 5 من المرسوم رقم 2.23.665 على أن هذا المرسوم يدخل حيز التنفيذ انطلاقا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهو يوم 28 ديسمبر 2023، وعليه تظل جميع النصوص التنظيمية المحددة للخريطة القضائية سابقا منسوخة[11].
وقد استثنى المشرع في المادة 6 من نفس المرسوم بعض المحاكم من سريان العمل بمقتضيات هذا المرسوم الجديد إلى حين تعيين المسؤولين القضائيين بها[12].

   هكذا إذا، يتبين أن الخريطة القضائية للمملكة المغربية في حالة تطور مستمر، وتشهد تغييرات مستمرة بهدف تحقيق العدالة والمساواة وتقريب الخدمات القضائية من المواطنين. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات يجب مواجهتها لتحقيق نظام قضائي فعال وعادل وقريب للجميع.

بقلم: أشرف لمين
كاتب وباحث/مختص في العلوم القانونية

▪︎ الهوامش:
[1] - القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 في 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022)، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7108 في 14 ذوالحجة (14 يوليو 2022)، الصفحة 4568.
[2] - المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7260، في 14 جمادى الآخرة 1445 (28 ديسمبر 2023)، الصفحة 11493.
[3]- المرسوم رقم 2.24.401 الصادر في 6 محرم 1446 (12 يوليو 2024)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7319، في 16 محرم 1446 (22 يوليو 2024)، الصفحة 4676.
[4] - أنظر المادة 1 من القانون 38.15، والمادة 1 من المرسوم رقم 2.23.665.
[5] - أنظر المادة 2 من المرسوم 2.23.665، والمادة 2 من المرسوم رقم 2.24.401 اامعدل له.
[6] - الجدول رقم 1 من المرسوم رقم 2.23.665، كما تم تعديله بمقضى المرسوم رقم 2.24.401.
[7] - الجدول رقم 1 من المرسوم رقم 2.23.665.
[8] - الجدول رقم 1 من المرسوم رقم 2.23.665.
[9] - الجدول رقم 4 من المرسوم رقم 2.23.665، كما تم تعديله بمقضى المرسوم رقم 2.24.401.
[10] - الجدول رقم 5 من المرسوم رقم 2.23.665.
[11] - يتعلق الأمر بالنصوص التنظيمية التالية:
- المرسوم رقم 2.74.498 الصادر بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه،
- المرسوم رقم 2.97.771 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها، كما وقع تغييره وتتميمه،
- المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، كما وقع تغييره وتتميمه،
- المرسوم رقم 2.06.187 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بتحديد عدد محاكم الاستئناف الإدارية ومقارها ودوائر اختصاصها،
- المرسوم رقم 2.11.445 الصادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) بتحديد عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها،
- قرار وزير العدل رقم 3160.17 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1439 (3 يناير 2018) بتحديد مقار المراكز القضائية، كما وقع تغييره وتتميمه،
[12] - يتعلق الأمر حسب المادة 6 من المرسوم رقم 2.23.665 بالمحاكم التالية:
- المحاكم الابتدائية بكل من بوزنيقة وتحناوت وشيشاوة والحاجب وأرفود والريش وبيوكرى وأسا الزاك وبوجدور والمضيق ودمنات وجرادة،
- المحاكم الابتدائية التجارية بكل من العيون والداخلة وبني ملال،
- المحاكم الابتدائية الإدارية بكل من العيون والداخلة وطنجة وبني ملال،
- محكمة الاستئناف بالداخلة،
- محكمة الاستئناف التجارية بطنجة،
- محكمة الاستئناف التجارية بأكادير،
- محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير،
- محكمة الاستئناف الإدارية بفاس،
- محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة،
- المحكمة الابتدائية بأولاد تايمة (بمقضى المادة 2 من المرسوم 2.24.401).

إرسال تعليق على: "الخريطة القضائية للمملكة وفق آخر المستجدات التشريعية والتنظيمية"