إرجاع الأجير إلى عمله بمقتضى حكم قضائي وامتناع المشغل عن تنفيذه - أثره| محكمة النقض
 |
| إرجاع الأجير إلى عمله بمقتضى حكم قضائي وامتناع المشغل عن تنفيذه - أثره |
▪︎ مضمون القرار:
- إن الحكم القاضي الصادر بإرجاع الأجير المدعي إلى عمله لمَّا صدر في مواجهة الطالب (المشغِّل) وأصبح نهائيا وامتنع هذا الأخير عن تنفيذه كما ثبت من محضر الامتناع عن التنفيذ، له حجية في قيام واقعة الطرد التعسفي للأجير.
- إن ما أثاره الطالب من من كون المطلوب (الأجير) لا تربطه به أي علاقة شغل أثناء تعرضه للطرد، على اعتبار أن الضيعة التي كان يعمل بها المطلوب قد باعها الطالب للمطلوب حضورهم قبل ذلك وأن الدعوى التي أقامها المطلوب على كانت على غير ذي صفة، يبقى مستنفذا لموضوعه، ويحل هذا التعليل المستمد من الوقائع الثابتة بالملف محل التعليل المنتقَد.
توضيب وتقعيد: أشرف لمين
كاتب وباحث/مختص في العلوم القانونية
▪︎ المرجع:
قرار محكمة النقض، عدد 742، الصادر بتاريخ 2014/06/05، ملف اجتماعي عدد 2013/1/5/1466.
▪︎ المصدر:
محمد سعد جرندي، الدليل العملي لمدونة الشغل (قراءة تحليلية نقدية لمقتضيات المدونة مدعمة بأهم اجتهادات محكمة النقض)، الجزء الأول، الطبعة الثانية 2018، الصفحة 286.
إرسال تعليق على: "إرجاع الأجير إلى عمله بمقتضى حكم قضائي وامتناع المشغل عن تنفيذه - أثره| محكمة النقض"
✍ شَارك رأيك ⌨ مع مُجتمع مركز القانون العربي 🎯
☜ يُرجى الالتزام بقواعد التعليقات ⚠. التعليقات التي تحتوي على إساءة أو تشهير أو دعاية أو محتوى مسيء لن يتم نشرها بعد المراجعة اليدويّة.