الاتفاقات الناشئة بعد صدور قرار بأداء مبلغ الكمبيالة ليست من أسباب النقض| المجلس الأعلى
 |
الاتفاقات الناشئة بعد صدور قرار بأداء مبلغ الكمبيالة ليست من أسباب النقض
▪︎ مضمون القرار:
- الأسبابُ القانونيةُ البحثةُ للطَّعن بالنقض واردةٌ في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية.
- إنّ صدور أمر قضائي في مواجهة الطالب بالنقض بأداء مبلغ الكمبيالة وتأييده بمقتضى قرار استئنافي واتفاقه (أي الطالب) عقب القرار الأخير مع المستفيد من المبلغ المحكوم به لتجزئة هذا المبلغ على ثلاثة أقساط، وادعاءه تنفيذ جزء من هذا الاتفاق ومُطالبتُه للمطلوب في النقض بالتّنازل عن المبلغ الذي تضمّنته الكمبيالة مقابل تمكينه من المبلغ المتبقي وامتناع المطلوب في النقض عن التنازل وتمسّكه من جديد بكونه دائن بمبلغ يفوق المستحق بعد الأداء الجزئي للكمبيالة وتقدّم الطالب بمقال النقض لتوضيح أن ذمته عامرةٌ بالقسط الثالث المتبقي فقط حسب الاتفاق، تبقى كلها وقائع لاحقة لصدور القرار الاستئنافي المطعون فيه ولا تعتبر من الأسباب القانونية الموجبة لقبول الطعن بالنقض.
رفض الطلب
▪︎ المرجع:
قرار المجلس الأعلى، عدد 1015، بتاريخ 2005/10/12، ملف تجاري رقم 2005/2/3/833.
▪︎ المصدر:
عبد الرحيم المودن، الدليل القانوني والقضائي لوسائل الأداء والائتمان: الكمبيالة - السند لأمر - الشيك - البطاقة البنكية، الطبعة الأولى 2018، الصفحات من 193 إلى 195.
إرسال تعليق على: "الاتفاقات الناشئة بعد صدور قرار بأداء مبلغ الكمبيالة ليست من أسباب النقض| المجلس الأعلى"
✍ شَارك رأيك ⌨ مع مُجتمع مركز القانون العربي 🎯
☜ يُرجى الالتزام بقواعد التعليقات ⚠. التعليقات التي تحتوي على إساءة أو تشهير أو دعاية أو محتوى مسيء لن يتم نشرها بعد المراجعة اليدويّة.