سقوط الحق في المطالبة بالحقوق العمالية في قانون العمل وقضاء المحكمة العليا العُمانية
ما هو المقصود بسقوط الحق في المطالبة بالحقوق العمالية؟
الأساس القانوني لسقوط الحق في المطالبة بالحقوق العمالية في قانون العمل العماني
نصَّت الفقرة 3 من المادة 9 من قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 لسنة 2023 على أن:
"ويسقط الحق في المطالبة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد انقضاء عام من تاريخ استحقاقه، وبالنسبة للحقوق التي نشأت قبل العمل بهذا القانون فتحسب مدة العام اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه."
❐ تاريخ العمل بأحكام قانون العمل العماني رقم 2023/53 :
نُشِرَ هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليو 2023، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي من تاريخ 31 يوليو 2023.
❐ أنواع الحقوق العمالية التي يسري عليها التقادم يشمل التقادم نوعين من الحقوق العمالية:
• تقادم المطالبة بالحقوق العمالية التي تستحق عند انتهاء عقد العمل.
• تقادم المطالبة بالحقوق العمالية التي تستحق أثناء تنفيذ أو سريان عقد العمل.
تأكيد المحكمة العليا العمانية على سقوط الحق في المطالبة بالحقوق العمالية
أكدت المحكمة العليا العُمانية في العديد من أحكامها على مبدأ سقوط الحق في المطالبة بالحقوق العمالية بعد مرور سنة من تاريخ استحقاقها. ومن بين هذه الأحكام، الحكم الصادر تحت رقم الطعن 2018/368 بتاريخ 16 يناير 2019، والذي جاء فيه:
"يسقط حق العامل في المطالبة بالحقوق الناشئة عن قانون العمل بعد انقضاء سنة من تاريخ استحقاقه."
أهمية التقادم في العلاقات العمالية
يلعب التقادم دورًا هامًا في تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل. فهو من جهة، يحمي حقوق العمال ويضمن حصولهم على حقوقهم في فترة زمنية معقولة، ومن جهة أخرى، يمنح أصحاب العمل القدرة على التخطيط المالي دون القلق من المطالبات القديمة التي قد تظهر فجأة، وبالتالي يساهم في استقرار المُعاملات.
إرسال تعليق على: "سقوط الحق في المطالبة بالحقوق العمالية في قانون العمل وقضاء المحكمة العليا العُمانية"
✍ شَارك رأيك ⌨ مع مُجتمع مركز القانون العربي 🎯
☜ يُرجى الالتزام بقواعد التعليقات ⚠. التعليقات التي تحتوي على إساءة أو تشهير أو دعاية أو محتوى مسيء لن يتم نشرها بعد المراجعة اليدويّة.