قسمة الغرماء في القانون: تعريفها - اللجوء إليها - تطبيقاتها
تُعدُّ قِسْمَةُ الغُرَمَاءِ إجراءً قضائيًا يُلجَأُ إليهِ عندَ عَجْزِ المدينِ عنْ سَدَادِ ديونِهِ بالتراضي، وعدمِ كفايةِ أموالِهِ لتغطيةِ كاملِ الديونِ المستحقةِ عليه. وقدْ نحتَ الفقهُ القانونيُّ هذا المصطلحَ للتعبيرِ عنْ جوهرِ القاعدةِ القانونيةِ التي تنصُّ عليها مُعظمُ القوانينِ المقارنةِ، ومنْ بينِها القانونُ المدنيُّ المغربيُّ، الذي يُجسِّدُ هذا المفهومَ بقولِهِ: "أَمْوَالُ الْمَدِينِ ضَمَانٌ عَامٌّ لِدَائِنِيهِ، وَيُوَزَّعُ ثَمَنُهَا عَلَيْهِمْ بِنِسْبَةِ دَيْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمْ أَسْبَابٌ قَانُونِيَّةٌ لِلْأَوْلَوِيَّةِ"(¹).
 |
| قسمة الغرماء في القانون: تعريفها - اللجوء إليها - تطبيقاتها |
القسمة الغرماء
ما هي قسمة الغرماء؟ ومتى يتم اللجوء إليها؟
 |
| ما هي قسمة الغرماء؟ ومتى يتم اللجوء إليها؟ |
قِسْمَةُ الغُرَمَاءِ هي آليةٌ قانونيةٌ تُعنى بتوزيعِ أموالِ المدينِ بينَ دائنِيهِ توزيعًا تناسبيًا، وفقًا لنسبةِ دَيْنِ كلِّ واحدٍ منهم. ويتمُّ اللجوءُ إلى هذا الإجراءِ حينَما تَضيقُ أموالُ المدينِ عن الوفاءِ بكاملِ ديونِه، أو بمعنىً آخرَ، حينَما لا تكفي موجوداتُه لسدادِ الديونِ المستحقةِ للدائنينَ بالكاملِ.
وفي هذا السياقِ، يتساوى الدائنونَ في حقِّ استيفاءِ ديونِهم من المدينِ، بغضِّ النظرِ عن تاريخِ نشوءِ الدينِ، ما لمْ توجدْ بينَهم أسبابٌ مشروعةٌ أو قانونيةٌ تمنحُ أحدهم أولويةً في استيفاءِ دَيْنِهِ.
مثال تطبيقي لقسمة الغرماء
يُمكنُ تصوُّرُ وضعِ الدائنينَ في حالتَيْنِ اثنتَيْنِ:
الحالةُ الأولى: تساوِي الدائنينَ في مقدارِ الدَّيْنِ المستحقِّ على المدينِ.
لنفترضْ أنَّ عددَ الدائنينَ خمسةُ، وأنَّ قيمةَ دَيْنِ كلِّ واحدٍ منهم مائتا دِرْهَمٍ، وأنَّ إجماليَّ ما في ذمةِ المدينِ خمسمائةُ دِرْهَمٍ. في هذه الحالةِ، يحصلُ كلُّ دائنٍ من الدائنينَ الخمسةِ على مائةِ دِرْهَمٍ من التوزيعةِ.
الحالةُ الثانيةُ: عدمُ تساوِي الدائنينَ في مقدارِ الدَّيْنِ المستحقِّ على المدينِ.
لنفترضْ أنَّ عددَ الدائنينَ خمسةُ، وأنَّ قيمةَ دَيْنِ الدائنِ الأولِ مائةُ دِرْهَمٍ، وقيمةَ دَيْنِ الدائنِ الثاني ثلاثمائةُ دِرْهَمٍ، وقيمةَ دَيْنِ الدائنِ الثالثِ ستمائةُ دِرْهَمٍ، وأنَّ إجماليَّ ما في ذمةِ المدينِ ألفٌ وخمسمائةُ دِرْهَمٍ. في هذه الحالةِ، يحصلُ الدائنُ الأولُ على مائةٍ وخمسينَ دِرْهَمًا، ويحصلُ الدائنُ الثاني على أربعمائةٍ وخمسينَ دِرْهَمًا، ويحصلُ الدائنُ الثالثُ على تسعمائةِ دِرْهَمٍ.
تُعتمدُ في جميعِ الأحوالِ المعادلةُ الحسابيةُ التاليةُ لتقسيمِ أموالِ المدينِ قِسْمةَ غُرَمَاءَ، وهيَ:
(دينُ الدائنِ ÷ إجماليُّ الديونِ) × إجماليُّ الأصولِ = نَصِيبُ الدائنِ
تُستخدمُ هذهِ المعادلةُ لضمانِ توزيعٍ عادلٍ ومنصفٍ لأصولِ المدينِ بينَ جميعِ الدائنينَ، بحيثُ يحصلُ كلُّ دائنٍ على نسبةٍ منْ دَيْنِه تُناسبُ حصةَ دَيْنِه منْ إجماليِّ الديونِ. وتُعتبرُ هذهِ المعادلةُ أساسًا قانونيًا راسخًا في إجراءاتِ قسمةِ الغُرَمَاءِ، حيثُ تضمنُ تطبيقَ مبدأِ المساواةِ والعدالةِ بينَ جميعِ الدائنينَ.
▪︎ المرجع:
إرسال تعليق على: "قسمة الغرماء في القانون: تعريفها - اللجوء إليها - تطبيقاتها"
✍ شَارك رأيك ⌨ مع مُجتمع مركز القانون العربي 🎯
☜ يُرجى الالتزام بقواعد التعليقات ⚠. التعليقات التي تحتوي على إساءة أو تشهير أو دعاية أو محتوى مسيء لن يتم نشرها بعد المراجعة اليدويّة.