مذكرة المحافظ العام في شأن الرسوم المستحقة على طلبات التشطيب على الرهون الرسمية للخزينة العامة
أصدر المحافظ العام مذكرة بتاريخ 2009/09/23 في شأن الرسوم المستحقة على التشطيب على الرهون المقيدة لفائدة الخزينة، ومدى إمكانية إعفاء هذا النوع من طلبات التشطيب من أداء رسوم المحافظة العقارية.
 |
| مذكرة المحافظ العام في شأن الرسوم المستحقة على طلبات التشطيب على الرهون الرسمية للخزينة العامة |
مذكرة المحافظ العام بتاريخ 23 شتنبر 2009 في شأن الرسوم المستحقة على طلبات التشطيب على الرهون الرسمية المقيدة لفائدة الخزينة
من المعلوم أن طلبات تقييد الرهون المقيدة لفائدة الخزينة العامة للمملكة تستفيد من إعفاء من رسوم المحافظة العقارية، أما بالنسبة لطلبات التشطيب على هذه الرهون فقد أُثير تساؤل حول مدى إمكانية إعفائها أيضا من هذه الرسوم.
مضمون مذكرة المحافظ العام في شأن الرسوم المستحقة على طلبات رفع اليد عن الرهون الرسمية للخزينة
• تُشير الذكرة إلى مسألة القاعدة والاستثناء في مجال الرسوم المستحقة لفائدة المحافظة العقارية بشكل عام.
• تُجيب عن التساؤل حول مدى وجود نص قانوني يقضي بإعفاء طلبات التشطيب على الرهون الرسمية للخزينة من أداء واجبات المحافظة العقارية.
• تُشير المذكرة أيضا، الأساس القانوني لإعفاء طلبات تقييد الرهون الرسمية للخزينة بالمحافظة من الرسوم.
مذكرة المحافظ العام بتاريخ 2009/09/23| نسخة رقمية
مذكرة المحافظ العام بتاريخ 23 شتنبر 2009 في شأن الرسوم المستحقة على طلبات رفع اليد عن الرهون الرسمية للخزينة:
 |
| مذكرة المحافظ العام بتاريخ 2009/09/23 |
إرسال تعليق على: "مذكرة المحافظ العام في شأن الرسوم المستحقة على طلبات التشطيب على الرهون الرسمية للخزينة العامة"
✍ شَارك رأيك ⌨ مع مُجتمع مركز القانون العربي 🎯
☜ يُرجى الالتزام بقواعد التعليقات ⚠. التعليقات التي تحتوي على إساءة أو تشهير أو دعاية أو محتوى مسيء لن يتم نشرها بعد المراجعة اليدويّة.