تاريخ دخول مدونة الأوقاف المغربية حيز التنفيذ: بين النص والتطبيق

تُعتبر مدونة الأوقاف المغربية من أهم التشريعات التي تُنظم مجال الأوقاف في المملكة، حيث تهدف إلى تطوير إدارة الأوقاف وتنميتها وحمايتها من كل ترام أو ضياع. 
وتجمع هذه المدونة بين دفتيها الأحكام الفقهية المُتناثرة للوقف، وتحسم التضارب في أموره المختلفة، وتعيد تنظيم أحكامه القانونية شكلا ومضمونا، بما يضمن تقيدها بأحكام الفقه الإسلامي، ويضفي عليها طابعا عصريا متميزا. 
وقد أثارت مسألة تاريخ دخول هذه مدونة الأوقاف حيز التنفيذ بعض اللبس لدى معظم الباحثين في النُّظم التي تَحكُم المجال الوقفي، بين ما نصت عليه المدونة وبين الواقع العملي. فمتى بدأ العمل فعلياً بهذه المدونة؟ وما هي المراحل التي سبقت ذلك؟ هذا ما سنتناوله في هذا المقال.

الأساس القانوني لدخول المدونة حيز التنفيذ 

نصَّت الفقرة الأولى من المادة 166 من مدونة الأوقاف المغربية على أنه: "تدخل أحكام هذه المدونة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور جميع النصوص المتخدة لتطبيقها". 
فمن خلال هذه المادة يظهر بوضوح أن دخول المدونة الوقفية حيز التنفيذ مُعلّقٌ على صدور جميع النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها وعددها 12 نصا تنظيما. وهذا يعني أن المدونة لا تُصبح سارية المفعول، منذ صدورها سنة 2010، إلا بعد استكمال الإطار القانوني والتنظيمي المُفصّل الذي يُمكن من تطبيقها على أرض الواقع. 

صدور النصوص التنظيمية واستكمال الإطار القانوني لمدونة الأوقاف 

صدرت النُّصوص التطبيقية لمدونة الأوقاف والتي يتوقف دخول المدونة حيز التطبيق على صدورها وعددُها 12 نصاً، وهي على النحو الآتي: 

1. قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 367.11 صادر في 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) في شأن تحديد وضعية المراقب المالي المركزي والمراقبين الماليين المساعدين له والمراقبين المحلين المكلفين بمراقبة حسابات الأوقاف وكيفيات وشروط تعيينهم. صدر في الجريدة الرسمية عدد 5941 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1432 الموافق لـ 9 ماي 2011.
2.  قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 69.12  صادر في 10 صفر 1433 (4 يناير 2012) في شأن تحديد تشكيل لجنة التصفية الخاصة بالأوقاف المعقبة وكيفية عملها. صدر في الجريدة الرسمية عدد 6129 بتاريخ 14 ربيع الآخر 1434 الموافق لـ 25 فبراير 2013. 
3. قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 4140.12  صادر في 5 صفر 1434 (19 ديسمبر 2012) في شأن تحديد كيفيات إجرء المعاوضات العينية للأموال الموقوفة. صدر في الجريدة الرسمية عدد 6161 بتاريخ 8 شعبان 1434 الموافق لـ 17 يونيو 2013.
4. قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 4139.12  صادر في 5 صفر 1434 (19 ديسمبر 2012) في شأن تحديد إجراءات السمسرة  وطلب العروض ومسطرة الإتفاق المباشر وكيفية تنظيمها الخاصة بالمعاوضات النقدية للأموال الموقوفة. صدر في الجريدة الرسمية عدد 6161 بتاريخ 8 شعبان 1434 الموافق لـ 17 يونيو 2013.
5. قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 535.13  صادر في 22 من جمادى الأولى 1434 (3 أبريل 2013) في شأن تحديد كيفيات بيع مواد المقالع العائدة للأوقاف العامة والأوقاف المشتركة. صدر في الجريدة الرسمية عدد 6153 بتاريخ 9 رجب 1434 الموافق لـ 20 ماي 2013.
6. قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 094.13  صادر في 22 من جمادى الأولى 1434 (3 أبريل 2013) بتحديد مصنفة المساطر المحاسبية للأوقاف العامة. صدر في الجريدة الرسمية عدد 6153 بتاريخ 9 رجب 1434 الموافق لـ 20 ماي 2013.
7. قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 257.13  صادر في 22 من جمادى الأولى 1434 (3 أبريل 2013) يتعلق بمصنفة ميزانية الأوقاف العامة. صدر في الجريدة الرسمية عدد 6153 بتاريخ 9 رجب 1434 الموافق لـ 20 ماي 2013.
8. قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 365.13  صادر في 27 جمادى الأولى 1434 (8 بريل 2013) بتطبيق المادة 61 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف. صدر في الجريدة الرسمية عدد 6161 بتاريخ 8 شعبان 1434 الموافق لـ 17 يونيو 2013.
9. قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 565.13  صادر في 27 من جمادى الأولى 1434 (8 أبريل 2013) في شأن تحديد كيفيات بيع منتوجات الأشجار العائدة للأوقاف العامة والأوقاف المشتركة. صدر في الجريدة الرسمية عدد 6161 بتاريخ 8 شعبان 1434 الموافق لـ 17 يونيو 2013.
10. قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 68.12  صادر في 29 جمادى الأولى 1434 (10 أبريل 2013) في شأن تحديد شكل سندات الوقف وكيفية إصدارها وطريقة الاكتتاب فيها وكذا كيفية جمع التبرعات النقدية والعينية  لإقامة مشاريع وقفية ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية. صدر في الجريدة الرسمية عدد 6161 بتاريخ 8 شعبان 1434 الموافق لـ 17 يونيو 2013.
11. قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 258.13  صادر في 6 ذو القعدة 1434 (13 سبتمبر 2013) بتحديد نظام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة. صدر في الجريدة الرسمية عدد 6198 بتاريخ 18 ذو الحجة 1434 الموافق لـ 24 أكتوبر 2013.
12. قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2685.13  صادر في 12 من ذي القعدة 1434 (19 سبتمبر 2013) بسن التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالأوقاف العامة. صدر في الجريدة الرسمية عدد 6198 بتاريخ 18 ذو الحجة 1434 الموافق لـ 24 أكتوبر 2013. 

وهكذا ظلت مدونة الأوقاف منذ صدورها في مرحلة الإعداد والتجهيز إلى حين صدور آخر نص تنظيمي مُتطلّب لتطبيقها وهو قرار وزير الأوقاف الثاني عشر المومأ إليه أعلاه. وقد صدر هذا القرار التنظيمي في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 أكتوبر 2013، ونُشر في العدد 6198. هذا التاريخ يُعتبر نقطة تحوُّل مهمة، حيث يُفترض أن المدونة أصبحت سارية المفعول قانوناً بعد هذا التاريخ. 

الواقع العملي وبداية العمل بمدونة الأوقاف 

على الرغم من أن النصوص القانونية والتنظيمية تُشير إلى أن مدونة الأوقاف دخلت حيز التنفيذ تحديداً بتاريخ 24 أكتوبر 2013 الذي يصادف صدور آخر قرار تنظيمي أشارت إليه مدونة الأوقاف (القرار الثاني عشر)، إلا أن العمل الفعلي بها بدأ مع بداية عام 2014. هذا التأخير النسبي بين التاريخ القانوني وبداية التطبيق الفعلي قد ساهم بحق في خلق بعض الالتباس لدى البعض. 
ومن المهم كذلك الإشارة إلى أن المدونة قد نصت على ضرورة صدور نصوص تنظيمية مُحددة لدخولها حيز التنفيذ. وبعد صدور هذه النصوص، صدرت قرارات تنظيمية أخرى لاحقاً (هذه القرارات منها ما هو لاحق للتاريخ القانوني لدخول المدونة حيز التنفيذ ومنها ما صدر بعد التاريخ العملي أو الفعلي لدخولها حيز التنفيذ وهو بداية عام 2014)، لكن هذه القرارات اللاحقة لم تكن شرطاً لدخول المدونة حيز النفاذ، وبالتالي لا يُمكن اعتبارها مُعيقة لسريان مفعول المدونة. 

واختصاراً، يُمكن القول أن مدونة الأوقاف المغربية دخلت حيز التنفيذ قانوناً في أواخر عام 2013 بعد صدور آخر نص تنظيمي مُتطلّب. إلا أن العمل الفعلي بها بدأ مع بداية عام 2014. هذا التوضيح يُزيل اللبس الذي قد يكون قد نشأ نتيجة للتفاوت بين التاريخ القانوني وبداية التطبيق الفعلي.

ミ شُكْرًا لِقِرَاءَتِكَ هَذَا الْمَقَالَ. نَأْمُلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَالَ إِعْجَابَكَ وَاسْتِحْسَانَكَ. نُرَحِّبُ بِأَسْئِلَتِكَ وَأَفْكَارِكَ وَتَعْلِيقَاتِكَ فِي قِسْمِ التَّعْلِيقَاتِ أَدْنَاهُ. رَأْيُكَ يُهِمُّنَا جِدًّا! لَا تَتَرَدَّدْ فِي مُشَارَكَتِنَا إِيَّاهُ.

مشاركة :