3 حالاتٍ لا تعدُّ من قَبيل السب والقذف في القانون العُماني

 نصَّ قانون الجزاء العماني على حالات محددة لا تُعتبر سبًا أو قذفًا، وهي الحالات الواردة في المادة 333 من قانون الجزاء العماني[1]، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الكرامة الشخصية لأي إنسان وحرية التعبير.

3 حالاتٍ لا تعدُّ من قَبيل السب والقذف في القانون العُماني

الحالات التي لا تعد سبًا أو قذفًا في قانون الجزاء العماني 

إن أساس التجريم والعقاب هو ارتكاب فعل مجرَّم ومعاقب عليه بمقتضى نص قانوني صريح وتحقق أركان الفعل الجرمي فيه، حيث يستوجب العقاب ما لم ترِد عليه استثناءات قانونية مُحددة ومَحصورة تُبيحُ ارتكابه وتُخرجه عن دائرة التجريم.

وهذا ينطبق على جريمتي السب والقذف المنصوص عليهما تجريماً وعقاباً في قانون الجزاء العماني.

الاستثناءات الواردة على فعل السب والقذف 

أورد قانون الجزاء العُماني على تجريم فعل السب والقذف استثناءات لايُمكن في حالة تحقُّقها مُلاحقة الفاعل ولا عقابه وهي على النحو الآتي:

1- إثبات صحة الواقعة وإسناد السب والقذف إلى موظف عام بما يتصل مع وظيفته [²]

✓ لا يُعتبر الشخص مسؤولًا عن قذف أو سب إذا كان ما قاله صحيحًا وقادرًا على إثباته. 
✓ يُشترط أن يكون الإسناد في هذه الحالة موجهاً إلى موظف عام، وأن تكون الواقعة التي تم إسنادها إليه متصلة بوظيفته.
✓ أما إذا كانت الواقعة لا علاقة لها بالوظيفة، فلا يجوز إسنادها إليه حتى لو كانت صحيحة. 
✓ يهدف هذا الاستثناء إلى التشجيع على كشف الفساد وسوء استخدام السلطة من قبل الموظفين العموميين. 

2- إبلاغ الجهات القضائية أو الإدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسؤولية فاعله [³]

✓ لا يُعتبر الشخص مسؤولًا عن قذف أو سب إذا قام بإبلاغ السلطات المختصة (القضائية أو الإدارية) بمعلومات يعتقد أنها صحيحة، وكان لديه حسن نية في ذلك (صدق الاعتقاد بصحة تلك المعلومات).
✓ يُشترط أن يكون الغرض من الإبلاغ هو الكشف عن مخالفة أو جريمة، وليس التشهير أو الإساءة إلى سمعة شخص آخر. 
✓ يهدف هذا الاستثناء إلى تشجيع المواطنين على التعاون مع الجهات المختصة في مكافحة الجرائم والمخالفات. 

3- دفاع الخصوم أمام المحاكم أو سلطات التحقيق [⁴]

✓ لا يُعتبر ما يتبادله الخصوم (المدعي والمدعى عليه)، سواء كان كتابياً أو شفوياً، في معرض دفاعهم عن أنفسهم أمام المحاكم أو سلطات التحقيق سبًا أو قذفًا، وذلك في حدود ما يستلزمه حق الدفاع. 
✓ يهدف هذا الاستثناء إلى ضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه بحرية، وحتى لا يتم تقييد هذا الحق بتهمة السب والقذف. 

أمثلة على الاستثناءات الواردة على جريمتي السب والقذف

❖ مثال عن الاستثناء رقم 1: 
• قام صحفي بنشر خبر عن تورط موظف عام في قضية فساد مالي. 
• إذا تمكن الصحفي من إثبات صحة المعلومات التي نشرها بالأدلة القاطعة، من وثائق صحيحة، فإن هذا لا يعتبر قذفًا، لأن الواقعة صحيحة وموجهة لموظف عام، ومتصلة بوظيفته. 
❖ مثال عن الاستثناء رقم 2: 
• قام شخص بإبلاغ الشرطة عن جريمة قتل شاهدها، وقدم معلومات دقيقة عن الجاني. 
• هذا لا يعتبر قذفًا، لأنه قام بالإبلاغ عن أمر يستوجب مسؤولية فاعله، وقام بذلك بحسن نية، أي دون قصد الإساءة إلى أحد أو تلفيق التهم. 
❖ مثال عن الاستثناء رقم 3: 
• أثناء محاكمة طلاق، اتهمت الزوجة زوجها بالتقصير في الإنفاق عليها وعلى أبنائها. 
• هذا لا يعتبر قذفًا، لأنه دفاع شفوي من الزوجة أمام المحكمة، وهو في حدود ما يستلزمه حقها في الدفاع عن نفسها وحقوقها.

أهمية الاستثناءات الواردة على جريمتي السب والقذف

تُعتبر هذه الاستثناءات ضرورية لتحقيق التوازن بين حماية الكرامة الشخصية وحرية التعبير. فهي تسمح للأفراد بالتعبير عن آرائهم بحرية، وكشف الفساد، والتعاون مع السُّلطات المختصة، والدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم، دون خوف من التعرض للمساءلة القانونية بتهمة السب والقذف، وذلك في الحدود التي رَسمها القانون. 

ومن المُهم الإشارة إلى أن هذه الاستثناءات لا تسري على جميع جرائم السب والقذف التي تحدثنا عليها مُسبقا بشكل مفصل في موضوع جرائم السب أو الشتم والقذف والعقوبة المقررة لهما في القانون العماني، فهي فقط استثناءاتٌ مُقررة بالنسبة لجريمتي السب والقذف العلني وغير العلني في حق الغير وفي حق الموظف العام والمنصوص عليها في المواد 326 و327 و328 من قانون الجزاء.

▪︎ المراجع:

¹- قانون الجزاء الصادر بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 2018/7، بتاريخ 22 من ربيع الثاني سنة 1439ه (الموافق، 11 يناير سنة 2018م)، وفق آخر تعديل له بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 2025/11. الذي بمقتضاه، أُلغِيَّ قانون الجزاء العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 74/7، وكل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.  

²- البند أ من المادة 333 من قانون الجزاء.

³- البند ب من المادة 333 من قانون الجزاء.

⁴- البند ج من المادة 333 من قانون الجزاء.

مشاركة :