أثر إنكار تهمة سرقة الرمال وغياب حالة التلبس على الحكم| محكمة النقض

 تتلخصُ وقائعُ القضيةِ في استدعاءِ الضابطةِ القضائيةِ لشخصٍ، وذلكَ للاستماعِ إليهِ في محضرٍ يتعلَّقُ بارتكابهِ لجريمةِ سرقةِ الرِّمالِ. وقد امتثلَ المذكورُ أمامَها تلبيةً للاستدعاءِ، غيرَ أنَّهُ أنكرَ صراحةً ارتكابَهُ لفعلِ سرقةِ الرِّمالِ. وعلى إثرِ ذلكَ، أُحيلَ المحضرُ إلى النيابةِ العامةِ التي باشرتْ إجراءاتِ المتابعةِ ضدهُ أمامَ المحكمة المُختصِّة.

قضت المحكمة الابتدائية بسُقوط الدعوى العمومية في حق المتهم لسبق الفصل في القضية، إلا أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية استأنف هذا الحكم، فما كان من محكمة الاستئناف إلا أن أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف، وقضت من جديد ببراءة المتهم من جنحة سرقة الرمال، وذلك لإنكاره التهمة في جميع مراحل التقاضي، ولعدم وجود دليل قاطع يدحض هذا الإنكار.

طعن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بـ(...) في القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة. وقد أسس الوكيل العام للملك طعنه على وسيلة وحيدة للنقض، قوامها نقصان التعليل الذي يرقى إلى مرتبة انعدامه. وتتلخص هذه الوسيلة في أن قرار المحكمة بتبرئة المتهم من جنحة سرقة الرمال، استند إلى علة إنكار المتهم وعدم وجود ما يدحض هذا الإنكار. غير أن الواقع يشهد بأن المتهم ضُبِطَ مُتَلَبِّسًا بالجرم، وعُويِنَ من قبل عناصر الضابطة القضائية وهو يرتكب الفعل الجرمي. وبذلك، فإن ما قضت به المحكمة يفتقر إلى الأساس القانوني السليم، إذ أغفلت مناقشة المحضر الذي يوثَّقُ بِمُضَمَّنِهِ، وهو ما يشكل إخلالًا جوهريًا بقواعد الإثبات.

إلا أنَّ محكمةَ النقضِ قضتْ برفضِ الطلبِ المرفوعِ من قِبَلِ الوكيلِ العامِّ للملكِ لدى محكمةِ الاستئنافِ (...) ضدَّ قرارِ غرفةِ الجنحِ الاستئنافيةِ بها، وصرَّحت أنَّه لا داعيَ لاستخلاصِ المصاريفِ، معللةً منطوقَ قرارِها بالآتي:

لكِنْ، حَيْثُ إِنَّهُ خِلَافًا لِمَا جَاءَ فِي الْوَسِيلَةِ، فَإِنَّ الضَّابِطَةَ الْقَضَائِيَّةَ لَمْ تُعَايِنِ الْمَطْلُوبَ فِي النَّقْضِ وَهُوَ بِصَدَدِ سَرِقَةِ الرِّمَالِ وَلَمْ تَضْبُطْهُ فِي حَالَةِ تَلَبُّسٍ، وَإِنَّمَا حَضَرَ أَمَامَهَا تَلْبِيَةً لِلِاسْتِدْعَاءِ الْمُوَجَّهِ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِهَا، فَتَكُونُ الْمَحْكَمَةُ مُصْدِرَةُ الْقَرَارِ الْمَطْعُونِ فِيهِ لَمَّا قَضَتْ بِبَرَاءَةِ الْمَطْلُوبِ فِي النَّقْضِ مِنْ جُنْحَةِ سَرِقَةِ الرِّمَالِ اعْتِمَادًا عَلَى إِنْكَارِهِ فِي جَمِيعِ الْمَرَاحِلِ وَانْعِدَامِ أَيَّةِ وَسِيلَةِ إِثْبَاتٍ تُفِيدُ قِيَامَهُ بِالْمَنْسُوبِ إِلَيْهِ قَدْ أَبْرَزَتْ دَوَاعِيَ عَدَمِ اقْتِنَاعِهَا بِإِدَانَتِهِ مِنْ أَجْلِ الْجُنْحَةِ الْمُتَابَعِ بِهَا وَجَاءَ قَرَارُهَا مُعَلَّلًا تَعْلِيلًا كَافِيًا وَتَبْقَى الْوَسِيلَةُ مُخَالِفَةً لِلْوَاقِعِ مِنْ جِهَةٍ وَعَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى.

▪︎ المرجع:

قرار محكمة النقض، عدد 293، الصادر بتاريخ 23 فبراير 2017، في الملف الجنائي عدد 2015/9/6/22159.

مشاركة :