علاج المرضى ورعايهم لا يعتبر عملا تجاريا حتى يكون من اختصاص المحاكم التجارية| سابقة قضائية سعودية

يُعَدُّ التمييزُ بينَ الأعمالِ التجاريةِ والأعمالِ المهنيةِ من المسائلِ الدقيقةِ في النظامِ القانونيِّ السعوديِّ، إذْ تترتبُ عليهِ آثارٌ بالغةُ الأهميةِ من حيثُ الاختصاصِ القضائيِّ، وتطبيقِ الأنظمةِ التجاريةِ، وغيرِها من الأحكامِ. وقدْ جاءتِ السابقةُ القضائيةُ التجاريةُ رقمُ (82) لعامِ (1439هـ) لتُلقيَ الضوءَ على هذهِ المسألةِ، وتُفَصِّلَ في مدى اعتبارِ النشاطِ القائمِ على علاجِ ورعايةِ المرضى نشاطًا تجاريًّا أم مهنيًّا.

علاج المرضى ورعايهم لا يعتبر عملا تجاريا حتى يكون من اختصاص المحاكم التجارية

• الفائدة: 

تستندُ الدعوى إلى أنَّ المدعى عليها لا تنطبقُ عليها صفةُ التاجرِ، إذْ أنَّ طبيعةَ العملِ الذي تقومُ بهِ هو في جوهرِه من الأعمالِ المهنيةِ، لا التجاريةِ. وما تتقاضاهُ عن عملِها يُعتبرُ أتعابًا، لا أرباحًا.

• موضعُ الشاهدِ من القضية: 

حيثُ إنَّ النشاطَ الرئيسيَّ للمدعى عليها، وفقًا لإقرارِ المدعيةِ، يقتصرُ على علاجِ المرضى ورعايتِهم، وحيثُ يتبينُ بذلكَ أنَّ المدعى عليها لا ينطبقُ عليها وصفُ التاجرِ، لكونِ طبيعةِ ما تقومُ بهِ من عملٍ هو في حقيقتِه من الأعمالِ المهنيةِ، وليسَ من الأعمالِ التجاريةِ. وما تتقاضاهُ عن عملِها يُعدُّ أتعابًا، لا أرباحًا، الأمرُ الذي تنتفي معهُ الصفةُ التجاريةُ عنها. وبناءً على ذلكَ، انتهتِ الدائرةُ إلى الحكمِ بعدمِ اختصاصِ المحاكمِ التجاريةِ نوعيًا بنظرِ هذهِ الدعوى.

▪︎ المرجع: 

السابقة القضائية/القضية رقم 82 لعام 1439هـ. 

▪︎ المصدر: 

سلطان بن سالم علي القحطاني، فوائد وفرائد في السوابق القضائية التجارية (،منتقاة من الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية)، الإصدار الأول لسنة 1445ه/2023م، الصفحة 12.

مشاركة :