الإعفاء من استعمال حزام السلامة في قانون السير المغربي

 تَتَلَقَّى مِنْصَتُنَا، فِي إِطَارِ مُعَالَجَتِهَا لِمُسْتَجَدَّاتِ الْأَحْدَاثِ، وَابِلًا مِنَ الْاسْتِفْسَارَاتِ وَالتَّسَاؤُلَاتِ الْقَانُونِيَّةِ عَبْرَ التَّعْلِيقَاتِ. وَمِنْ بَيْنِ أَبْرَزِ هَذِهِ الْتَسَاؤُلَاتِ، مَا يَتَعَلَّقُ بِمَشْرُوعِيَّةِ قِيَامِ بَعْضِ الْأَعْوَانِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْمُرَاقَبَةِ الطُّرُقِيَّةِ بِتَحْرِيرِ مُخَالَفَاتٍ فِي حَقِّ السَّائِقِينَ وَالرُّكَّابِ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِمْ بِاسْتِعْمَالِ حِزَامِ السَّلَامَةِ، حَتَّى فِي الْحَالَاتِ الَّتِي يُقَدِّمُ فِيهَا هَؤُلَاءِ السَّائِقُونَ أَوِ الرُّكَّابُ أَعْذَارًا، كَوُجُودِ حَالَاتٍ مَرَضِيَّةٍ تَسْتَدْعِي ذَلِكَ.

الإعفاء من استعمال حزام السلامة في قانون السير المغربي

الإعفاء من وضع حزام السلامة لوجود عُذر قانوني 

في سياقِ مَا تَقَدَّمَ، يَثُورُ التَّسَاؤُلُ حَوْلَ السُّلطَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُخَوَّلَةِ لِأَعْوَانِ الْمُرَاقَبَةِ الطُّرُقِيَّةِ فِي تَقْدِيرِ مَدَى جِدِّيَّةِ الْأَعْذَارِ الْمُقَدَّمَةِ إِلَيْهِمْ، وَمَدَى أحقيّتهم فِي تَسْجِيلِ مُخَالَفَةِ عَدَمِ احْتِرَامِ إِجْبَارِيَّةِ وَضْعِ حِزَامِ السَّلَامَةِ لِلرُّكَّابِ وَالسَّائِقِينَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.

شهادة الإعفاء من استعمال حزام السلامة للسائقين والركاب

الأصلُ في القاعدةِ القانونيةِ أنَّ استعمالَ حزامِ السلامةِ إلزاميٌّ على جميعِ مستخدمي المركبةِ، سواءً كانوا سائقينَ أم ركابًا. غيرَ أنَّ المشرِّعَ أوردَ استثناءً يقضي بإعفاءِ بعضِ الأشخاصِ من هذا الإلزامِ. 

ويُقصَدُ بالأشخاصِ المَعفيِّين من الإلزامِ المذكورِ، أولئكَ الذينَ يُقَدِّمونَ ما يُثْبِتُ حيازتَهُمْ على تعليماتٍ طبيةٍ تمنعُهم من استعمالِ الحزامِ بشكلٍ دائمٍ أو مؤقتٍ. ويُشْتَرَطُ في هذهِ التعليماتِ أنْ تكونَ مُثْبَتَةً بشهادةٍ طبيةٍ يُحَدَّدُ نموذجُها بقرارٍ مُشْتَرَكٍ بينَ وزيرِ التجهيزِ والنقلِ ووزيرِ الصحةِ. 

وقدْ نصَّتِ المادةُ السابعةُ من المرسومِ رقمِ 2.10.420 على ما يلي: 

يكون استعمال حزام السلامة من قبل السائق والراكب بالمقعد الأمامي إجباريا، داخل التجمعات العمرانية. 

يكون استعمال حزام السلامة من قبل السائق وركاب المقاعد الأمامية والخلفية إجباريا خارج التجمعات العمرانية. 

يمنع استعمال حزام السلامة دون ربطه جيدا أو وضع حزام الكتف تحت الذراع أو وراء الرأس عوض وضعه على مستوى الصدر. 

يُعفَى من الإجبار المذكور الأشخاص الذين يُثبتُون توفرهم على تعليماتٍ طبيةٍ تَمنَع استعمال الحزام بصفة دائمة أو مؤقتة، وتُثبَت هذه التعليمات بتقديم شهادة طبِّية يُحدَّد نموذجها بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة[¹].

عدم استعمال حزام السلامة بسبب وجود عذر دون التمكن من الإدلاء بشهادة طبية 

مَا دَامَ الْقَانُونُ وَاضِحًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، فَإِنَّ جَمِيعَ الْمُخَالَفَاتِ الَّتِي يُحَرِّرُهَا أَعْوَانُ الْمُرَاقَبَةِ الطُّرُقِيَّةِ فِي حَقِّ مَنْ لَا يَلْتَزِمُونَ بِإِجْبَارِيَّةِ اسْتِعْمَالِ حِزَامِ السَّلَامَةِ، تَظَلُّ مُخَالَفَاتٍ صَحِيحَةً، مَا لَمْ يُقَدِّمِ الشَّخْصُ مَا يُثْبِتُ إِعْفَاءَهُ، وَفْقًا لِمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْقَانُونُ بِالتَّحْدِيدِ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ لَدَيْهِ فِي الْوَاقِعِ عُذْرٌ يُحْتَجُّ بِهِ. وَلَا يَجُوزُ لِهَؤُلَاءِ الْأَعْوَانِ الِاجْتِهَادُ فِي هَذَا الشَّأْنِ لِتَقْدِيرِ جِدِّيَّةِ الْأَعْذَارِ الْمُقَدَّمَةِ إِلَيْهِمْ، فِي غِيَابِ الشَّهَادَةِ الطِّبِّيَّةِ وَفْقَ النَّمُوذَجِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ.

خُلَاصَةُ الْقَوْلِ، إِذَا كَانَ الْمَرْءُ يُعَانِي مِنْ حَالَةٍ طِبِّيَّةٍ تَحُولُ دُونَ ارْتِدَائِهِ حِزَامَ السَّلَامَةِ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحُصُولُ عَلَى شَهَادَةٍ طِبِّيَّةٍ تُثْبِتُ ذَلِكَ، شَرِيطَةَ أَنْ تَكُونَ مُطَابِقَةً لِلنَّمُوذَجِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ سَابِقًا. وَفِي حَالِ عَدَمِ تَوْفُّرِ تِلْكَ الشَّهَادَةِ، يَحِقُّ لِعَوْنِ الْمُرَاقَبَةِ تَسْجِيلُ الْمُخَالَفَةِ فِي حَقِّهِ لِعَدَمِ امْتِثَالِهِ لِأَحْكَامِ الْقَانُونِ.

ミ شُكْرًا جَزِيلًا لِتَفَضُّلِكَ بِقِرَاءَةِ هَذَا الْمَقَالِ. نَأْمُلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَثْرَى مَعْرِفَتَكَ وَأَضَافَ إِلَيْهَا جَدِيدًا. نُدْعُوكَ لِمُشَارَكَةِ أَفْكَارِكَ وَتَسَاؤُلَاتِكَ فِي قِسْمِ التَّعْلِيقَاتِ أَدْنَاهُ، فَرَأْيُكَ يُثْرِي الْحِوَارَ وَيُهِمُّنَا جِدًّا. لَا تَتَرَدَّدْ فِي مُشَارَكَةِ الْمَقَالِ مَعَ مَنْ تَرَى أَنَّهُ قَدْ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ.

▪︎ المرجع: 

¹- من المرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق، الصادر بتاريخ 20 شوال 1431 (30 سبتمبر 2010)، منشور في الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 21 شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)، الصفحة 4433.

مشاركة :