عبء إثبات قبض أو عدم قبض المهر| محكمة التمييز القطرية

في غمارِ النزاعاتِ الزوجيةِ، يبرزُ خلافٌ جوهريٌّ بينَ الزوجينِ، يتعلقُ بإثباتِ قبضِ المَهرِ. فمَنْ مِنَ الزوجينِ يتحملُ عِبءَ إثباتِ هذهِ الواقعةِ؟ وهلْ يقعُ على الزوجِ أمْ الزوجةِ؟ وما هيَ القاعدةُ التي تُرسيها محكمةُ التمييزِ القطريةِ في تحديدِ المسؤولِ عنْ إثباتِ ادعاءِ قبضِ المَهرِ أوْ عدمِهِ؟ 

تُرسّخُ محكمةُ التمييزِ قاعدةً واضحةَ المعالمِ تُنظِّمُ عبءَ إثباتِ دفعِ المَهرِ أوْ قبضِهِ في القانونِ القطريِّ، وسنُبَيِّنُ ذلكَ منْ خلالِ أحدِ أحكامِها أدناهُ.

عبء إثبات قبض أو عدم قبض المهر

عبء إثبات دفع أو عدم دفع المهر المعجل في القانون القطري 

▪︎ القاعدة: 

لقدْ حَرَصَ المُشَرِّعُ على تَحْدِيدِ مَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ عِبْءُ الإِثْبَاتِ إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي قَبْضِ المَهْرِ المُعَجَّلِ، مُسْتَهْدِيًا فِي ذَلِكَ بِالمَبْدَأِ العَامِّ فِي الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ الَّذِي يَقْضِي بِأَنَّ "البَيِّنَةَ عَلَى مَنْ ادَّعَى وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ" - فَنَصَّ عَلَى وُجُوبِ تَنَاوُبِ الزَّوْجَيْنِ عِبْءَ الإِثْبَاتِ فِي الدَّعْوَى تَبَعًا لِمَا يَدَّعِيهِ كُلٌّ مِنْهُمَا. 

فَإِذَا نَشَبَ الخِلَافُ قَبْلَ الدُّخُولِ كَانَ عَلَى الزَّوْجِ إِثْبَاتُ أَدَائِهِ مُعَجَّلَ المَهْرِ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ القَبْضِ إِلَى أَنْ يُثْبِتَ العَكْسَ، فَإِذَا عَجَزَ عَنْ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ فَالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ بِيَمِينِهَا. 

وَإِذَا كَانَ الخِلَافُ بَعْدَ الدُّخُولِ وَقَعَ عِبْءُ إِثْبَاتِ عَدَمِ القَبْضِ عَلَى الزَّوْجَةِ، لِأَنَّ الأَصْلَ فِي هَذِهِ الحَالَةِ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، فَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى عَدَمِ اسْتِيفَائِهَا مُعَجَّلَ المَهْرِ فَالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ.

▪︎ المرجع: 

حكم محكمة التمييز، الطعن رقم 446، لسنة 2017، جلسة 2018/1/23.

مشاركة :