طبيعة عقد القرض البنكي وتقادم الدعاوى المتعلقة بهنننظ| محكمة التمييز القطرية

يتبوأُ عقدُ القرضِ البنكيِّ مكانةً مرموقةً في عالمِ المعاملاتِ الماليةِ، نظرًا لدورِه المحوريِّ في تمويلِ مختلفِ الأنشطةِ الاقتصاديةِ، سواءً أكانتْ تجاريةً أم مدنيةً. وقدِ احتدمَ الجدالُ بينَ الفقهاءِ والقانونيينَ حولَ الطبيعةِ القانونيةِ لهذا العقدِ، متسائلينَ عما إذا كانَ يُصنَّفُ ضمنَ الأعمالِ التجاريةِ أم المدنيةِ، وما نظامُ التقادمِ الذي تخضعُ لهُ الدعاوى الناشئةُ عنهُ. بيدَ أنَّ محكمةَ التمييزِ القطريةِ قدْ حسمتْ هذا النزاعَ القانونيَّ في أحدِ مبادئِها القضائيةِ، وذلكَ ببيانٍ جليٍّ ومحددٍ، كما سنوضِّحُ لاحقًا.

طبيعة عقد القرض البنكي وتقادم الدعاوى المتعلقة به

طبيعة عقد القرض البنكي وتقادم الدعاوى القضائية الناشئة عنه 

▪︎ القاعدة: 

يُعتبرُ عقدُ القرضِ الذي يُبرِمُه البنكُ عملًا تجاريًا، بصرفِ النظرِ عن صفةِ المُقترِضِ أو الغرضِ الذي خُصِّصَ من أجلِه القرضُ. 

ومع ذلك، فإنَّ الدعاوى القضائيةَ الناشئةَ عن هذا العقدِ تخضعُ لأحكامِ التقادمِ الطويلِ، حيثُ إنَّ الأصلَ، كما استقرَّ عليهِ قضاءُ هذه المحكمةِ، هو أنَّ الالتزاماتِ، سواءً كانتْ مدنيةً أو تجاريةً، تتقادمُ بانقضاءِ خمسَ عشْرَةَ سنةً، وفقًا لما نصَّتْ عليهِ المادةُ 403 من القانونِ المدنيِّ.

▪︎ المرجع: 

حكم محكمة التمييز القطرية، الطعن رقم 63، لسنة 2016، جلسة 3/5/2016.

مشاركة :