مسؤولية البنك عن الأخطاء التي تصدر منه أثناء مباشرة نشاطه| محكمة التمييز القطرية

مسؤولية البنك عن الأخطاء التي تصدر منه أثناء مباشرة نشاطه

المسؤولية العقدية والتقصيرية للمؤسسة البنكية 

▪︎ القاعدة: 

يُستقَرُّ قانونًا على أنَّ مسؤوليةَ البنكِ عن الأخطاءِ التي تَرِدُ منهُ أثناءَ مُباشَرَتِهِ لِنشاطِهِ تَنْقَسِمُ إلى نوعَيْنِ: مسؤوليةٌ عقديةٌ، إذا كانَ الفعلُ محلَّ المُساءَلةِ مُتَعَلِّقًا بِالتِزامٍ مَشروطٍ عليهِ في العَقْدِ صَراحةً أو ضِمْنًا أو جَرَتْ بِهِ العادةُ المَصْرِفِيَّةُ، ومسؤوليةٌ تقصيريةٌ ناتِجَةٌ عن خَطَأٍ تجاهَ العميلِ، بِسَبَبِ إِخْلالِهِ بِالالتِزامِ العامِّ بِالحِرْصِ الذي يَفْرِضُهُ القانونُ بِمَعْناهُ العامِّ تجاهَ الكافَّةِ. 

وأنَّ مسؤوليةَ البنكِ قِبَلَ العميلِ عن تَنْفيذِهِ لِعُقودِ الخدماتِ المَصْرِفِيَّةِ تَحْكُمُها نُصوصُ العَقْدِ المُبْرَمِ بينَ الطَّرَفَيْنِ، وتَقومُ هذهِ المسؤوليةُ قانونًا إذا ثَبُتَ إِخْلالُ البنكِ بِالتِزاماتِهِ المُتَرَتِّبَةِ بِموجبِ ذلكَ العَقْدِ، سَواءٌ كانَتِ الشُّروطُ الواردةُ بِهِ صَراحةً أو ضِمْنًا أو ما يَجْري عليهِ العُرْفُ المَصْرِفِيُّ، وتَنْتَفي المسؤوليةُ بِخَطَأِ العميلِ أو الغيرِ أو بِسَبَبِ القُوَّةِ القاهرةِ.

▪︎ المرجع: 

حكم محكمة التمييز، الطعن رقم 441، لسنة 2019، جلسة 2019/26/11.

مشاركة :