جريمة التعدي على موظف عام لا تتطلب قصدا جنائيا خاصاً| محكمة التمييز القطرية

في مَعرِضِ تحديدِ المسؤوليةِ الجزائيةِ عن جريمةِ التَّعدي على موظفٍ عامٍّ، يتبينُ أنَّ القانونَ قد أولى اهتمامًا خاصًّا لهذه الجريمةِ، نظرًا لخطورتِها وتأثيرِها على سيرِ العملِ العامِّ وهيبةِ الدولةِ. وقد استقرَّ القضاءُ القطريُّ (محكمةُ التمييزِ) على تفسيرٍ دقيقٍ لأركانِ هذه الجريمةِ، وتحديدًا فيما يتعلقُ بالقصدِ الجنائيِّ اللازمِ توافرُه لقيامِها.

جريمة التعدي على موظف عام لا تتطلب قصدا جنائيا خاصاً

القصد الجنائي في التعدي على موظف عام أو المكلف بخدمة عامة

▪︎ القاعدة: 

استقرَّتِ الأحكامُ القضائيةُ على أنَّ القانونَ لم يُشترطْ في جريمةِ التعدي على موظفٍ عامٍّ، أو مُكَلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ، والمنصوصِ عليها في المادةِ 167 من قانونِ العقوباتِ، قصدًا جنائيًّا خاصًّا. بل يكفي فيها توافرُ القصدِ الجنائيِّ العامِّ، والمتمثلِ في إدراكِ الجاني لما يَفعَلُ، مع علمِه بشروطِ الجريمةِ، كما هو الحالُ في الدعوى المطروحةِ. وبناءً عليهِ، فإنَّ مُنازعةَ الطاعنِ في هذا الشأنِ تُعدُّ غيرَ ذاتِ أساسٍ قانونيٍّ سليمٍ.

▪︎ المرجع: 

حكم محكمة التمييز القطرية، الطعن رقم 152، لسنة 2009، جلسة 2009/06/15.

مشاركة :