قسمة المال الشائع في القانون البحريني| محكمة التمييز
▪︎ مُلخص القضية محل الحكم:
في هذه القضية، يطلُب الطاعن من المحكمة الحكم له بفرز وتجنيب حصته في العقار (وهو عبارة عن أرض خالية) وإنهاء حالة الشيوع، وذلك ضد المطعون ضدهم، بعد تعذر القسمة رضاء.
ندبت المحكمة الصغرى المدنية هيئة الفرز الأولى، وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت المحكمة وفق طلب الطاعن.
استأنفته المطعون ضدها الأولى أمام المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية بدعوى أن مساحة العقار الحالية لا تتوافق مع اشتراطات تقسيم الأراضي وبالتالي لا تجوز فيه القسمة العينية. أعادت المحكمة المأمورية إلى هيئة فرز أخرى، وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت بإلغاء الحكم المستأنف، وببيع العقار موضوع القسمة محل النزاع بالمزاد العلني.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، لعدم استجابة محكمة الموضوع لطلبه الرامي بإلزام المدعى عليه الثاني بتقديم وثيقة ملكية العقار الأصلية -والتي يحتفظ بها- لإتخاذ إجراءات استصدار وثيقة عقارية جديدة بالمساحة التي تتوافق مع الاشتراطات القانونية، تمهيداً للقسمة العينية.
اعتبرت محكمة التمييز هذا الطلب دفاعاً جوهرياً قد يُغير مسار القضية، بسبب إغفال محكمة الموضوع عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري، وبالتالي حكمت بنقض الحكم وإعادة القضية إلى المحكمة المختصة، بعد الاستدلال بالقاعدة المبيَّنة أسفله.
 |
| قسمة المال الشائع - تعذر القسمة الرضائية - القسمة العينية أو البيع بالمزاد العلني |
▪︎ القاعدة:
- الأصل في قسمة الملكية الشائعة هو التراضي بين الشركاء.
- إذا تعذر الاتفاق الرضائي على القسمة، يتم اللجوء إلى القسمة القضائية. وذلك حسب نص المادة 793 من القانون المدني.
- القسمة القضائية للمال الشائع العقاري تكون عينية، ويطلبها صاحب أو أصحاب المصلحة من القضاء، وتجريها المحكمة إما بالتجنيب (تخصيص جزء لكل شريك) أو بالقُرعة.
- يجب أن تراعي القسمة العينية القواعد والاشتراطات المتعلقة بتقسيم الأراضي المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
- إذا استحال إجراء القسمة العينية لأسباب واقعية أو قانونية، فإن المحكمة تحكم ببيع العقار بالمزاد العلني لإنهاء حالة الشيوع، ولو لم يُطلب ذلك من الخصوم.
- بيع العقار بالمزاد العلني هو إجراء استثنائي لا تلجأ إليه المحكمة إلا بعد استنفاد جميع إمكانيات القسمة العينية، بِحسبان أن البيع بالمزاد العلني إجراء تأنف منه النفوس وتأباه الفطرة السوية.
- لا يمكن قسمة الأراضي قسمة عينية وهي بمساحة تتعارض مع القواعد والاشتراطات القانونية، إلا بعد تخفيض تلك المساحة قبل قسمتها لتتوافق مع تلك الاشتراطات.
- إن طلب الطاعن أمام محكمة الموضوع إلزام المطعون ضده الثاني بتقديم أصل وثيقة ملكية الأرض والتي يحتفظ بها، لإتخاذ إجراءات تعديل المساحة لها بإنقاصها توطئة للموافقة على القسمة العينية، هو طلب ينطوي على دفاع جوهري يترتب على إجابته تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن محكمة الموضوع لَمَّا أعرضت عنه يكون حُكمها معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه والإحالة.
▪︎ المرجع:
حكم محكمة التمييز البحرينية
الطعن رقم 9/00584/2024/10
جلسة 26 من نوفمبر 2024
إرسال تعليق على: "قسمة المال الشائع في القانون البحريني| محكمة التمييز"
✍ شَارك رأيك ⌨ مع مُجتمع مركز القانون العربي 🎯
☜ يُرجى الالتزام بقواعد التعليقات ⚠. التعليقات التي تحتوي على إساءة أو تشهير أو دعاية أو محتوى مسيء لن يتم نشرها بعد المراجعة اليدويّة.